پنجم : مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند . و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت رسيدن حاصل ممكن باشد . ششم : زمين ، قابل زراعت باشد . ولى اگر زراعت در آن ممكن نباشد امّا بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است . هفتم : اگر در محلى هستند كه مثلًا يك نوع زراعت مىكنند ، چنانچه اسم هم نبرند ، همان زراعت معيّن مىشود ، و اگر چند نوع زراعت مىكنند بايد زراعتى را كه مىخواهد انجام دهد معيّن نمايند ، مگر آنكه معمولى داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود . هشتم : مالك ، زمين را معيّن كند . پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند ، اگر به زارع بگويد : در يكى از اين زمينها زراعت كن ، و آن را معيّن نكند مزارعه باطل است . نهم : خرجى را كه هر كدام آنان بايد بكنند معيّن نمايند ، ولى اگر بطور متعارف معلوم باشد ، ذكر و تعيين آن لازم نيست . مسئله 2438 - اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى معيّن از حاصل براى يكى از آن دو باشد و بقيه را به نسبت معيّن قسمت كنند ، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار ، چيزى باقى مىماند كه تقسيم كنند مزارعه صحيح است . مسئله 2439 - با اين‌كه بايد مدت مزارعه به مقدارى باشد كه به صورت عادى محصول برسد ، ولى اگر مدت مزارعه تمام شود و اتفاقا حاصل به دست نيامده باشد ، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد ، مانعى ندارد ، و اگر مالك راضى نشود ، در صورتى كه تأخير زراعت با تقصير زارع بوده است مىتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند ، و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد ، ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد ، نمىتواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند . هر چند در صورتى كه زارع ، تقصير و كوتاهى نكرده و چيدن زراعت به زارع ضرر مىزند و ماندن آن به مالك ضرر نمىزند و زارع حاضر است اجاره زمين را به مالك بدهد بنابر احتياط واجب بايد مالك قبول نمايد . مسئله 2440 - اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد ، مثلًا آب از زمين قطع شود ، در صورتى كه مقدارى از زراعت به دست آمده باشد حتى مثل قصيل و